قانون حمو رابي

[center][b]قانون وشريعة حمورابي

مقدمة



إن دراسة قانون أو شريعة حمورابي تمثل نموذج متقدم ومرحلة متطورة من القوانين القديمة التي ظهرت في بلاد وادي الرافدين لذلك تمت اختياره للأطلاع على نصوصه ومدى تأثره بالقوانين التي سبقته بعد دراستنا للقانون الروماني


قانون حمورابي




المقدمة

· ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي

· وان حمورابي حكم للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة .

· لقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)

· لقد استطاع هذا الملك القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .

· أن شريعة حمورابي والقوانين التي سبقتها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة سندرسها بشكل مفصل فيما بعد .


مصادر شريعة حمورابي
*أن المصادر المباشرة لشريعة حمورابي،تتمثل بالقوانين الأخرى التي سبقتها فهي عبارة عن تنقيح و تجميع لمواد القوانين السابقة .

* ولكن حمورابي استطاع ان يحذف بعض المواد التي لم تعد تنسجم ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها، كما أضاف مواد أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة وفي أدناه استعراض موجز للقوانين التي سبقت شريعة حمورابي :


اصلاحات اوركاجينا
- اوركاجينا : هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى،الواقعة في الجنوب.


- ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك صاحب أقدم الأصلاحات الأجتماعية والأقتصادية المنسوبة اليه ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب بل في جميع بلدان العالم القديم .


- ويرجع تاريخ هذه الأصلاحات الى عام 2355 ق.م الأنها أكتشفت عام 1878م ،ومن أهم هذه الأصلاحات هي :

1-ألغاء الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب والمخالفة للقانون .


-أعادة العدل والحرية للمواطنين وأزال الظلم والأستغلال عنهم .


قانون اورنمو
يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-


1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .

2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .


3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )

قانون لبت عشتار :

- ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .

- يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.


- ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،وبعض العقوبات،الملكية العقارية ،والعبيد ، والتخلف عن دفع الضريبة ،والميراث والزواج ).



- قانون أشنونا (بلالاما)

- يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما

- وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .

- أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).



(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )

- في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .

- وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .

- كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .

- والسؤال الذي يثار هنا ، هو ماهي الوسائل التي ،أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟

- والوسائل هي :


المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)

- ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،كمعاملات البيع والأيجار والوصية.

- وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.

- وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب ،ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .

- وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.


النصوص المدرسية
- وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.

- وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .

- وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .

-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.


الكتابات والنقوش
- وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .

- كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-

* أظهار عظمة الملك وصفاته.

* ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت

في عهدهم .

* اظهار الشكر للألهة .

* أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص

أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)

ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .


القرارات القضائية
- ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .

- ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية .

- وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن

أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر

-جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.

- كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل

الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية )

- انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع